https://www.population-journal.ir/ فصلنامه علمی جمعیت fa daily 1 Thu, 23 Jul 2026 00:00:00 +0330 Thu, 23 Jul 2026 00:00:00 +0330 https://www.population-journal.ir/article_250593.html فرزندآوری پدیده‌ای مهم برای تمامی جوامع، به‌ویژه کشورهایی است که زیر سطح جانشینی قرار دارند. شناخت عوامل مؤثر بر تمایل به فرزندآوری به دلیل تأثیر مستقیم آن بر رفتار باروری و در نتیجه سیاست‌گذاری‌های جمعیتی، به یکی از اولویت‌های راهبردی تبدیل شده است. این پژوهش با هدف بررسی اثر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر گرایش به فرزندآوری معلمان زن شهرستان گنبد کاووس انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن شاغل در آموزش‌وپرورش این شهرستان است که ۳۳۱ نفر از آنان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته بود که روایی آن به روش محتوایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ۷/۰ تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون‌های آماری استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین عوامل اجتماعی (مشارکت اجتماعی، مدگرایی، جامعه‌پذیری جنسیتی و مسائل اقتصادی) و عوامل فرهنگی (مشکلات فرزندپروری، مسائل اعتقادی، تقدیرگرایی و مسائل زناشویی) با تمایل به فرزندآوری رابطه معنادار وجود دارد، به‌گونه‌ای که سطح معناداری روابط کمتر از ۰٫۰۰۱ و ضرایب همبستگی در بازه ۳۳۸/۰ تا ۵۷۵/۰ قرار داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که عوامل اجتماعی و فرهنگی در مجموع ۶۳٫۵ درصد از تغییرات نگرش به فرزندآوری را تبیین می‌کنند. بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران با بازنگری در سیاست‌های فرهنگی، تقویت حمایت‌های نهادی از زنان شاغل و ترویج الگوهای خانواده‌محور، زمینه ارتقای نگرش مثبت نسبت به فرزندآوری را فراهم کنند. https://www.population-journal.ir/article_250596.html سیاست‌های کلی جمعیت، چارچوب راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران برای تضمین رشد پایدار جمعیت، ارتقای جوانی و تحکیم نهاد خانواده است. این سیاست‌ها شامل ۱۴ محور اصلی و ۴۰ زیرمحور می‌باشند که حمایت همه‌جانبه از خانواده، افزایش نرخ باروری، ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی، ارتقای سلامت جمعیت و توانمندسازی زنان و جوانان را هدف قرار می‌دهند. بررسی میزان همسویی برنامه هفتم توسعه با این سیاست‌ها اهمیت بالایی دارد، زیرا تحقق اهداف جمعیتی کشور به اجرای هماهنگ برنامه‌های توسعه‌ای وابسته است.در این مطالعه، محورها و زیرمحورهای سیاست‌های کلی جمعیت با مفاد فصل ۱۶ برنامه هفتم و بخش‌های مرتبط دیگر تطبیق داده شد و میزان پوشش آن‌ها ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که حدود ۳۵٪ از محورها و زیرمحورها به‌طور کامل، ۲۸٪ به‌صورت جزئی و ۳۷٪ از آن‌ها مورد توجه قرار نگرفته‌اند. پوشش کامل عمدتاً در زمینه ارتقای سلامت، حمایت از مادران و زنان و اقدامات بیمه‌ای و درمانی مشاهده شد، در حالی که پوشش ناقص یا غایب بیشتر شامل ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی، آموزش عمومی خانواده، رصد شاخص‌های جمعیتی و توسعه فضایی جمعیت است.با توجه به این یافته‌ها، پیشنهاد می‌شود برنامه‌های عملیاتی برای افزایش پوشش محورها و زیرمحورهای غایب اصلاح شوند، حمایت‌های اقتصادی و فرهنگی از خانواده و فرزندآوری تقویت گردد، و سامانه‌های نظارت و رصد شاخص‌ها به‌طور مستمر توسعه یابند. نتیجه‌گیری کلی این است که برنامه هفتم توسعه در برخی زمینه‌ها همسو با سیاست‌های کلی جمعیت است، اما برای تحقق کامل اهداف جمعیتی کشور نیازمند اقدامات تکمیلی و اصلاحات برنامه‌ای می‌باشد. https://www.population-journal.ir/article_250598.html پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نگرش نسبت به ازدواج در بین جوانان شهربابک انجام شده است. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه جوانان 18 تا 40 ساله شهربابک هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 117 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه‌های استاندارد نگرش نسبت به ازدواج براتن و روزن (1998)، مقیاس رضایت از زندگی(SWLS)، پرسشنامه دینداری گلاک و استارک، پرسشنامه انزوای اجتماعی چلپی و کافی(1383)، پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی(SS-A) بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار spss با استفاده از آماره های توصیفی و آماره های استنباطی انجام شد. یافته‌ها نشان داد که بین حمایت اجتماعی، انزوای اجتماعی، دینداری و رضایت از زندگی با نگرش نسبت به ازدواج رابطه معناداری وجود دارد. همچنین در رگرسیون چند متغیره از روش گام به گام متغیر های دینداری، رضایت از زندگی، انزوای اجتماعی وارد شدند. نتایج نشان داد، متغیر ها 39 درصد از واریانس تغییرات مربوط به متغیر نگرش نسبت به ازدواج را تبیین می‌نمایند. متغیر بعد اعتقادی دینداری در مقایسه با متغیر رضایت از زندگی و انزوای اجتماعی، سهم بیشتری در نگرش افراد نسبت به ازدواج دارد. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان چنین نتیجه گرفت که دینداری، رضایت از زندگی، انزوای اجتماعی از عواملی هستند که در نگرش افراد به ازدواج نقش دارند. https://www.population-journal.ir/article_250594.html هدف این مقاله بررسی تأثیر سیاست‌های جمعیتی بر روند باروری استان خوزستان است. در پژوهش حاضر، از دو روش اسنادی و پیمایشی جهت جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. ابتدا از اسناد موجود در ثبت‌احوال و مرکز آمار ایران فرایند باروری ایران و خوزستان استخراج و تغییرات چند دهه اخیر با توجه به چهار برنامه جمعیتی اجرا شده در کشور مورد تحلیل قرار گرفتند و در مرحله بعد پیمایشی در این رابطه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش زنان و مردان متاهل 20 تا 60 سال استان خوزستان بوده اند. حجم نمونه 572 نفر از 5 شهرستان اهواز، دزفول، بهبهان، دشت آزادگان و آبادان بوده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از تکنیک پرسشنامه آنلاین استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که: اثرات سیاست‌های جمعیتی اجرا شده به‌جز برنامه آخر در کشور و استان خوزستان باهم یکسان نبوده‌اند و این نتایج ناشی از شرایط خاص استان و جنگ تحمیلی بوده است. 42 درصد از پاسخگویان به‌طورکلی از سیاست‌های جمعیتی بی‌خبر هستند یا اینکه از جزییات برنامه‌ها اطلاع ندارند. 66 درصد از پاسخگویان معتقدند که مردم به دلیل مشکلات معیشتی، مسکن و عدم همخوانی این برنامه‌ها با شرایط آنان در حد خیلی کم و کم با این سیاست‌ها همراهی می‌کنند. تحلیل سیاست‌های فعلی نشان می‌دهد که در 10 سال اخیر این سیاست‌ها تأثیری در رشد جمعیت و باروری خانواده‌ها نداشته بعلاوه در چند سال اخیر شاهد کاهش باروری هم هستیم یعنی اینکه سیاست‌های جمعیت مطابق با شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه و خانواده‌ها نیست و نتوانسته آن‌ها را برای باروری بیشتر متقاعد سازد. https://www.population-journal.ir/article_250597.html این نوشتار در پی تبیین مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی قوای سه‌گانه نسبت به پدیده تأخیر در ازدواج جوانان است. پرسش اصلی آن است که آیا سوء اجرا یا عدم اجرای قوانین تسهیل‌کننده ازدواج، با تحقق ارکان ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت، مسئولیت مدنی نهادهای حاکمیتی را موجب می‌شود؟ این پژوهش نظری-کاربردی است و با روش توصیفی-تحلیلی نشان می‌دهد که عملکرد این نهادها در حوزه تسهیل ازدواج، ذیل «اعمال تصدی‌گری اجتماعی» قرار می‌گیرد و در صورت احراز تقصیر، مسئولیت‌آور است. مبنای فقهی این مسئولیت، قاعده لاضرر و قاعده تسبیب است. قاعده لاضرر با پذیرش «نقش سازنده»، نه تنها احکام ضرری را نفی می‌کند، بلکه مسئولیت جبران خسارت ناشی از ترک فعل یا خلأ قانونی دولت را اثبات می‌نماید. قاعده تسبیب نیز با تأکید بر «انتساب عرفی» ضرر، بدون نیاز به اثبات قصد و عمد، چارچوبی استوار برای انتساب خسارت جمعی تأخیر در ازدواج به قصور سیاستی نهادها پدید می‌آورد. از منظر حقوق موضوعه، با نقد تفکیک ناکارآمد اعمال حاکمیت و تصدی‌گری در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و با تفسیری هدفمند از اصول قانون اساسی و توسعه مفهوم تصدی به «تصدی‌گری اجتماعی» می‌توان این نهادها را مسئول دانست. نوآوری پژوهش، در تلفیق قاعده لاضرر و تسبیب با تحلیل عملکرد حکومت و تلقی خسارت ناشی از تأخیر ازدواج به‌عنوان «خسارتی مرکب» (معنوی، مادی، اجتماعی-حقوقی) است که «حق بر تشکیل خانواده» را به عنوان حقی بنیادین نقض می‌کند. https://www.population-journal.ir/article_250595.html اجرای سیاست‌های تحدید موالید در دهه‌های گذشته در ایران، اگرچه در کوتاه‌مدت به کنترل رشد جمعیت انجامید، اما در بلندمدت منجر به شکل‌گیری ساختار سنی سال‌خورده و عبور از پنجره جمعیتی شد. این گذار ساختاری، چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نوظهوری را ایجاد کرده و شرایط بی‌سابقه‌ای را برای بازتولید یا دگرگونی گفتمان قدرت فراهم می‌سازد. ضرورت این پژوهش، ارائه تحلیلی آینده‌نگر برای درک پیامدهای سیاسی این تحول و تدوین سیاست‌های راهبردی است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با تمرکز بر تحلیل مکانیسم‌های واسط، به این پرسش اصلی پاسخ می‌دهد: تغییر هرم سنی ایران چه تأثیری بر بازتولید یا دگرگونی گفتمان قدرت در آینده خواهد داشت؟ چارچوب نظری تحقیق، ترکیبی از نظریه امنیتی‌سازی مکتب کپنهاگ و مفهوم بازتولید گفتمان قدرت (میشل فوکو) است. یافته‌ها نشان می‌دهد تغییر هرم سنی از طریق چهار مکانیسم کلیدی فشار بر اقتصاد سیاسی، دگرگونی در مطالبات اجتماعی، بازتعریف گفتمان امنیت ملی و تأثیر بر ظرفیت‌های آینده‌نگر قدرت، بستر محکمی را برای به چالش کشیدن یا بازسازی گفتمان مسلط قدرت فراهم می‌کند. در نتیجه، داده‌های جمعیتی می‌توانند از یک متغیر اجتماعی صرف، به عاملی کلیدی در بازتوزیع مشروعیت و بازتعریف اقتدار سیاسی تبدیل شوند