با توجه به اهمیت تشکیل خانواده در ایران، تغییرات به‌وجود آمده در حوزه ازدواج و لزوم وضع سیاست‌های بهینه، این مقاله به بررسی روند ازدواج و شاخص‌های مرتبط با آن در بازه زمانی (۱۳۶۵-۱۳۹۵) پرداخته، مروری بر پاسخ‌های سیاستی داشته و الزامات سیاستی را بیان نموده است. روش تحقیق، تحلیل ثانویه داده‌های ملی (سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن، هزینه و درآمد خانوار، پیمایش ارزش‌های جهانی، ثبت احوال کشور) و چارچوب نظری آن، گذار جمعیتی، جهانی شدن و مکتب فرانکفورت بوده است. یافته‌ها نشان از حضور همزمان رفتارهای سنتی و مدرن دارد. به‌طوری‌که عمومیت ازدواج، ازدواج خویشاوندی، ازدواج زودهنگام، گروه مرجع بودن خانواده‌ها در همسرگزینی، همچنان وجود دارد و از طرفی تحول در برخی شاخص‌ها از جمله نقش زنان در همسرگزینی، افزایش میانگین سن ازدواج، تجرد قطعی و ازدواج در سنین بالاتر از ۳۰ سال مشاهده می‌شود. در پاسخ به برخی از این تحولات، سیاست‌هایی وضع شده که به نظر می‌رسد، چندان موفقیت‌آمیز نیز نبوده است. این عدم توفیق را می‌توان به عواملی از جمله عدم توجه به تفاوت‌های جنسیتی، نسلی، استانی، منطقه‌ای، قومی و دینی در سیاست‌گذاری‌ها؛ عدم توجه کافی به علل بروز یک پدیده و عدم سیاست‌گذاری مبتنی بر علل، سیاست‌های تکراری، سیاست‌های موازی، عدم تعیین متولی در اجرای سیاست‌ها، وضع سیاست‌های غیر قابل اجرا، و عدم پایش سیاست‌ها نسبت داد. در راستای اثربخشی بیشتر سیاست‌ها، اجرای بسته‌های سیاستی، توجه به نیازهای گروه‌های مختلف اجتماعی، سیاست‌گذاری مبتنی بر علل، و پایش مستمر سیاست‌ها پیشنهاد شده است.