طلاق به معنای انحلال قانونی روابط زوجین و فروپاشی نهاد خانواده است. مطالعه دادهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در فاصله زمانی 1395 الی 1398؛ در جامعه نرخ طلاق روندی صعودی داشته است. ادعای پژوهش تابع بودن نرخ طلاق بر نوسانات شاخص اقتصادی است و در این راستا در پی مطالعه تأثیر شاخص کلان اقتصادی بر نرخ طلاق با تکیه‌بر نظریه بی‌سازمانی اقتصادی است. روش اجرای پژوهش؛ از نوع اسنادی با تکیه‌بر تحلیل ثانویه است. برای تحلیل آن از داده‌های مرکز آمار ایران و سازمان ثبت‌احوال کشور استفاده‌شده است. واحد تحلیل؛ استان‌های کشور و ابزار تحلیل داده؛ نرم‌افزار SPSS وexcel بوده است. نتایج نشان می‌دهد که نرخ تورم، نسبت اشتغال و نرخ بیکاری دارای تأثیر معنی‌دار بر متغیر طلاق بوده و بی‌سازمانی اقتصادی (تورم، گرانی، بیکاری، نامساعدی فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری) در سطح کلان باعث ظهور طلاق در خانواده (به دلیل استرس، فشار مالی، کاهش استقلال مالی، اختلافات مالی- خانوادگی، کاهش سبک زندگی نشاط محور و فراغت اجتماعی) شده است. بر این اساس طلاق امری فردی و اما ریشه‌های اقتصادی داشته و تابع تغییرات سطح کلان اقتصادی است. با هرگونه نوسان در شاخص‌های کلان جامعه؛ طلاق به‌عنوان امری سطح خرد؛ تغییراتی را می‌پذیرند.