کاهش نرخ باروری و افزایش طلاق در ایران طی دهه‌های اخیر، به یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاری عمومی بدل شده است. در حالی‌که اغلب عوامل اقتصادی، فرهنگی و سبک زندگی در تحلیل این بحران برجسته می‌شوند، نقش سیاست کیفری در حوزه خانواده کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی فرضیه‌ای انجام شده است که تغییر رویکرد قانون‌گذار از مجازات‌محوری به کیفرزدایی هدفمند در جرایم خانواده‌محور می‌تواند به تحکیم بنیان خانواده و افزایش تمایل به فرزندآوری کمک کند. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر داده‌های ثانویه است و قوانین کیفری ایران، رویه‌های قضایی، آمارهای رسمی و مطالعات تطبیقی در بازه ده‌ساله اخیر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد که مجازات‌محوری، به‌ویژه در قالب حبس و ثبت سابقه کیفری، موجب تشدید تعارضات و افزایش احتمال فروپاشی روابط زناشویی می‌شود؛ در حالی‌که نهادهایی مانند میانجیگری، تعلیق تعقیب و جایگزین‌های حبس، در صورت طراحی هدفمند، می‌توانند با کاهش تنش و ایجاد امنیت روانی و اقتصادی، زمینه‌های پایداری ازدواج و تصمیم‌گیری مثبت درباره فرزندآوری را تقویت کنند. نتیجه‌گیری پژوهش بر ضرورت اصلاح سیاست کیفری خانواده برای همسویی با اهداف جمعیتی کشور تأکید دارد.