ایران طی دو دهه اخیر با کاهش باروری (حدود ۱/۷ فرزند به‌ازای هر زن در اوایل دهه ۱۴۰۰)، سالمندی جمعیت، رشد سریع شهرنشینی و مهاجرت‌های درون‌کشوری مواجه بوده است. استان تهران با جمعیت بیش از ۱۳/۲ میلیون نفر، ۹۴ درصد شهرنشینی و نزدیک به ۷ درصد سالمندان، متراکم‌ترین و مهاجرپذیرترین استان کشور است و فشار مضاعفی بر نظام ثبت‌احوال و احراز هویت وارد می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان شاخص‌های جمعیتی شامل تراکم شهری، مهاجرت بین‌استانی و ساختار سنی با الگوهای جعل اسناد هویتی در تهران و ارزیابی میزان انطباق سیاست کیفری موجود با واقعیت‌های جمعیتی و فناورانه انجام شد. در بخش کمّی داده‌های ثبتی و قضایی–انتظامی استان تهران طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ با مدل‌های شمارشی نگاتیو بینومیال تحلیل شد و در بخش کیفی ۱۰۰ مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته با قضات، پلیس، کارشناسان ثبت‌احوال و مدیران سامانه‌های هویتی و نیز تحلیل ۵۰ پرونده کیفری صورت گرفت. نتایج نشان داد جعل هویتی روندی افزایشی دارد و با تراکم شهری و مهاجرت هم‌بستگی مثبت دارد، در حالی که نسبت وابستگی سنی الگویی خمیده ارائه می‌دهد. یافته‌های کیفی بیانگر غلبه جعل ترکیبی (سجلی–دیجیتال) و تمرکز جرم در سه گلوگاه پرتکرار یعنی اصلاح مشخصات و صدور المثنی، احراز هویت مالی و سیم‌کارت و دفاتر اسناد رسمی بود. نتیجه‌گیری نشان می‌دهد جعل هویتی در تهران بازتاب تحولات جمعیتی و ضعف حکمرانی است و سیاست کیفری موجود ظرفیت پیشگیرانه محدودی دارد؛ گذار به رویکرد داده‌محور و فناورانه با تعریف دقیق سند، منشور حکمرانی داده و بانک بیومتریک مستقل شرط افزایش تاب‌آوری نهادی است.