معضل تورّم جمعیت زندانیان کشور، موجب شد که سیاست کاهش جمعیت زندان‌ها به عنوان یکی از سیاست-های کلی نظام مطرح گردد و برنامه‌های مربوط به آن در قوانین برنامه‌ پنجساله توسعه منعکس شود. با این حال، نظر به اینکه این سیاست غالباً موفق نبوده، هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش خود قوانین برنامه توسعه در ناکارآمدی تدابیر و واکنش‌های جایگزین حبس است. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به بررسی سیر تحول سیاست کاهش جمعیت زندان‌ها در قوانین برنامه توسعه که تا کنون به تصویب رسیده پرداخته و یافته‌های پژوهش حاکی از این است که رویکرد قوانین برنامه توسعه به سه حوزه قوانین عادی، رویه قضایی و سازمان زندان‌ها متوازن نبوده و در برهه‌های زمانی مختلف، برنامه‌ریزی برای برخی از حوزه‌های یادشده مورد غفلت واقع شده است. به علاوه، سیاست کاهش جمعیت زندان‌ها در قوانین برنامه توسعه دارای یک سیر تعالی و تنزّل است؛ به این معنا که در قوانین برنامه چهارم تا ششم توسعه به بالاترین سطح خود رسیده، اما زمانی که انتظار می‌رفت توسعه و ارتقاء آن ادامه یابد، در برنامه هفتم دچار تنزل و بعضاً افول شده است. بنا بر این، می‌توان نتیجه گرفت که با غفلت از سیاست کاهش جمعیت زندان‌ها در قانون برنامه هفتم پیشرفت، تورّم جمعیت زندان‌ها همچنان یکی از معضلات نظام قضایی ما در سال‌های آینده است که عملاً بخشی از جمعیت فعال کشور را که لزوماً سبک زندگی مجرمانه ندارند و می‌توان آنها را با مجازات‌هایی غیر از حبس مدیریت کرد، به جمعیتی منفعل و سربار جامعه تبدیل خواهد کرد.