این نوشتار در پی تبیین مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی قوای سه‌گانه نسبت به پدیده تأخیر در ازدواج جوانان است. پرسش اصلی آن است که آیا سوء اجرا یا عدم اجرای قوانین تسهیل‌کننده ازدواج، با تحقق ارکان ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت، مسئولیت مدنی نهادهای حاکمیتی را موجب می‌شود؟ این پژوهش نظری-کاربردی است و با روش توصیفی-تحلیلی نشان می‌دهد که عملکرد این نهادها در حوزه تسهیل ازدواج، ذیل «اعمال تصدی‌گری اجتماعی» قرار می‌گیرد و در صورت احراز تقصیر، مسئولیت‌آور است. مبنای فقهی این مسئولیت، قاعده لاضرر و قاعده تسبیب است. قاعده لاضرر با پذیرش «نقش سازنده»، نه تنها احکام ضرری را نفی می‌کند، بلکه مسئولیت جبران خسارت ناشی از ترک فعل یا خلأ قانونی دولت را اثبات می‌نماید. قاعده تسبیب نیز با تأکید بر «انتساب عرفی» ضرر، بدون نیاز به اثبات قصد و عمد، چارچوبی استوار برای انتساب خسارت جمعی تأخیر در ازدواج به قصور سیاستی نهادها پدید می‌آورد. از منظر حقوق موضوعه، با نقد تفکیک ناکارآمد اعمال حاکمیت و تصدی‌گری در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و با تفسیری هدفمند از اصول قانون اساسی و توسعه مفهوم تصدی به «تصدی‌گری اجتماعی» می‌توان این نهادها را مسئول دانست. نوآوری پژوهش، در تلفیق قاعده لاضرر و تسبیب با تحلیل عملکرد حکومت و تلقی خسارت ناشی از تأخیر ازدواج به‌عنوان «خسارتی مرکب» (معنوی، مادی، اجتماعی-حقوقی) است که «حق بر تشکیل خانواده» را به عنوان حقی بنیادین نقض می‌کند.